به نقل از «فرارو»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: فردی که کشف حجاب کرده مجرم است و باید او را دستگیر کنند

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۰۸۹۳

خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش جماران؛ خسروپناه با مقدم دانستن گفتمان سازی بر اجرا در بیان مراحل تحقق حکمرانی، به لایحه عفاف و حجاب و انتقادات صورت گرفته از آن، اشاره کرد و بدان پاسخ داد.

عبدالحسین خسروپناه عصر امروز در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» که در مرکز فقهی ائمه اطهار( ع) برگزار شد، اظهار داشت: لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تکمیل نشدن و منتشر نشدن لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.

وی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به این لایحه تأکید کرد: کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدند؛ حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده ای برای اعتراض تجمع کردند؛ اگر هر سه قوه با چیزی همراهی کنند اما گفتمان سازی صورت نگیرد و پیوست رسانه ای نداشته باشد در اجرا موفق نخواهد بود.

وی با اشاره به نگاه لایحه عفاف و حجاب آن را کاربردی و موفق ارزیابی کرد و گفت: عده ای که ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده اند.

وی با شمارش مراحل حکمرانی اجرای مقررات را مرحله چهارم و ذیل تنظیم گری دانست و گفتمان سازی را مقدم بر آن معرفی کرد و تأکید کرد: حکمرانی یک فناوری نوینی است که کمتر از 5دهه از آن می گذرد؛ می خواهیم از فقه که علم پایه است به حکمرانی برسیم و به عبارت بهتر فقه حکمرانی نیست راه رسیدن به حکمرانی برای ما است.

خسروپناه شمارش مقوله های نظامی، سیاسی، بین المللی این مقوله ها را دارای مسائل مهمی دانست که برخی از آن ها پاسخ فقهی و برخی پاسخ علوم انسانی دارند.

وی با اشاره به رویکردهای پاسخ به مسائل فقهی مقوله های اجتماعی و سیاسی اظهار داشت: اولین رویکرد، رویکرد «باید و نباید» است که در آثار فقهی کهن ما از گذشته چنین روشی دنبال می شده است اما در زمانه ما که حکومت اسلامی شکل گرفته است این رویکرد به طور قطع جواب نمی دهد.

استاد خسروپناه با تأکید بر اینکه فقه شیعه و فقه اهل سنت هیچگاه سکولار نبوده است، تصریح کرد: پاسخ به سؤال توسط فقها در گذشته تأثیرگذار بوده است اما امروز آن رویکرد پاسخگو نیست.

وی با اشاره به تأسیس فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه فرهنگی و... به عنوان رویکرد دوم ورود فقه به مسائل مختلف، تصریح کرد: این رویکرد انجام شده و برای مثال محقق نائینی «تنبیه الامه و تنزیه المله» می نویسد یا امام خمینی و بسیاری از بزرگان ولایت فقیه یا فقه سیاسی نوشته اند و باید گفت این رویکرد هم در زمانه حاضر فقط بخشی از نیاز را تأمین می کند و کامل نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس فقه نظام سیاسی، فقه نظام فرهنگی و... به عنوان رویکرد سوم ورود به مسائل مختلف اجتماعی معرفی کرد و اظهار داشت: تأسیس فقه نظام یعنی بیان اصول حاکم بر سیاست یا اقتصاد که در آن حوزه برای مثال ایدئولوژی سیاسی یا اقتصادی معرفی شود و ساختارهای سیاسی و اقتصادی را تیین می کند.

وی تصریح کرد: فرایند تقنین از سه نهاد عبور می کند و با فقه المصلحه به این نتیجه رسیدیم که مجمع تشخیص مصلحت نیاز بوده و یا با اصلی دیگر از فقه نتیجه می گیریم در رأس ساحت سه قوه ولی فقیه باید قرار بگیرد؛ در حوزه نظام معرفتی «اقتصادنا» توسط شهید صدر نوشته شد که ادامه پیدا نکرد و در حوزه نظام سیاسی یا نظام امنیتی کار عمیقی مانند اقتصادنا انجام نشده است؛ آیت الله اراکی تا حدودی انجام داده اند اما خیلی از این جهت عقب هستیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره فقه نظام سیاسی آن را فقه مکتب و فقه ساختار سیاسی دانست و اظهار داشت: تکرار حرف های امام خمینی و آیات منتظری و مؤمن فقه نظام سیاسی نیست و آن همان رویکرد دوم است؛ باید اصول حاکم بر سیاست در فقه نظام سیاسی مشخص شود اما با اینکه مبتنی بر فقه سیاسی است با آن متفاوت بوده است.

وی با طرح سؤال «آیا فقه نظام به درد زمانه امروز ما می خورد؟» پاسخ خیر به آن داد و افزود: ما به رویکرد چهارمی که فقه حکمرانی را پیش بگیرد نیاز داریم و پیش از آن البته باید فقه نظام آن را داشته باشیم. مبانی هستی شناختی در فلسفه محض و حکمت متعالیه است که از آن حکمت ها و علم کلام باید استفاده شود و سپس به فلسفه مضاف سیاست برسد و سپس نوبت به ایدئولوژی سیاسی و پس از آن فقه سیاستگذاری و فقه تنظیم گری وارد عمل شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امتداد فقه متعارف به فقه حکمرانی سیاسی و اجتماعی را مد نظر دانست و ابراز داشت: اولین چالش پیش روی فقه حکمرانی و فقه نظام سیاسی بی توجهی به اصول حاکم بر فقه سیاسی و مبانی حاکم بر آن است که خیلی خطرناک است؛ مکتب و فلسفه حکمرانی سیاسی قطعا مقدم بر فقه آن است.

وی در ادامه عدم ارتباط فقه سیاسی حوزه های علمیه با واقعیت های جامعه را چالشی مهم دانست و عنوان کرد: اگر کسی می خواهد فقه حکمرانی سیاسی بنویسد باید درگیر میدان سیاست باشد و آن را بشناسد؛ بزرگوارانی که در حوزه اجرا هستند در فقه دست نداشته و کسانی که در فقه درگیر هستند با اجرا میانه ای ندارند.

خسروپناه ادامه ادامه داد: فضلایی که در حوزه مشغول فقه تخصصی هستند حتما باید سه روز در هفته درگیر کارهای عینی باشند؛ بنده در فضای کلان اجرای کشور در حال حاضر درگیر هستند و در گذشته نیز درگیر مسائل مسؤولان بودم که متوجه شده ام شناخت واقعیت ها کمک می کند که به فقه حکمرانی برسیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تصریح کرد: اگر می خواهیم به فقه حکمرانی سیاسی و اجتماعی برسیم بدون علوم اجتماعی اسلامی کار به جایی نمی بریم؛ تعالی فقه سیاسی و تدوین فقه حکمرانی سیاسی بدون علوم اجتماعی حکمی و سیاسی امکان‌پذیر نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عبدالحسین خسروپناه شورای عالی انقلاب فرهنگی حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فقه حکمرانی سیاسی لایحه عفاف و حجاب فقه نظام سیاسی فقه سیاسی کشف حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۰۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای «زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» در استان تهران

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اداره عفاف، حجاب و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای  از اجرای «زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» در استان تهران خبر داد. 

 در متن این اطلاعیه آمده است:«آیا می‌توان به حرام سیاسی پاسخ فرهنگی داد؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از دغدغه‌مندان حوزه عفاف و حجاب را طی یک سال اخیر به خود مشغول داشته است. در پاسخ باید گفت آنچه که مسلم است این است که هیچ مقوله‌ای تک ساحتی نیست و هیچ معضلی را نمی‌توان با نگرش تک بعدی رفع نمود. در خصوص معضلات مرتبط با بحث عفاف حجاب نیز شرایط بر همین منوال است و اگر تعریف دقیقی از فرهنگ برمبنای گفتمان انقلاب اسلامی مد نظر باشد می‌توان گفت در رفع این معضل، قطعا و یقینا راهکار فرهنگی باید مد نظر قرارگیرد. اما آنچه که منجر به اختلافات نظری شده، عدم درک و برداشت دقیق از فرهنگ به معنای مفهومی آن است. امام خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی سه عرصه مهم و عام فرهنگ را تبیین نمودند و در این زمینه به نکاتی اشاره داشتند که نقاط تلاقی فرهنگ و سیاست، فرهنگ و اقتصاد و فرهنگ و امنیت را مشخص نمود.

رهبر معظم انقلاب در این دیدار به تبیین عرصه‌ی تصمیم‏های کلان کشور، عرصه‌ی شکل‏دهنده به ذهن و رفتار عمومی جامعه و عرصه‌ی سیاست‏های کلان آموزشی و علمی پرداختند. علاوه بر نقش فرهنگ در این سه عرصه به اثرات این عرصه‌ها در بازتولید و ترویج فرهنگ نیز تاکید داشته و فرهنگ را بسان روحی که در کالبد همه فعالیت‌های کشور اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تصمیمات امنیتی جاریست عنوان نموده و به تعیین حدود و ثغور کلیه فعالیت‌ها بر این مبنای تبیینی، امر نمودند. اگر چنین دیدگاه فرهنگی مدنظر باشد قطعا راهکار مقابله با حرام سیاسی از جنس فرهنگی است. فرهنگی که مبنای اسلامی دارد و در تقابل آشکار با لیبرال سرمایه داری غرب است؛ و همین تقابل، اساس مبارزه جریان سرمایه داری غرب با حریم عفاف و حجاب بانوان ایران شیعی است.

بر اساس فهم پیش گفته از مسئله، و دقت بر دو نکته می‌توان به باور تاکید امام جامعه رسید که مسئله حجاب حل شدنی است. اول آنکه لازمه‌ی کار فرهنگی در این سطح، صبر است و تلاش بی وقفه، علاوه بر آنکه سرمایه انسانی متصل به سرمایه ساختاری نظامِ مدیریتِ رسمیِ کشور، امکان پیش برد اهداف گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه‌ی گسترده‌ی فرهنگ به معنای تبیین شده توسط امام خامنه‌ای را دارد و از آنجایی که ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر، بستر قانونی بسیطی در دو جنبه فوق را داراست بهترین حلقه وصلی است که در عین حمایت از فعالیت‌های تشکلی و مردمی، امکان ایفای نقش پشتیبانِ دستگا‌های دیگر را دارا است.

بر مبنای این نقش بی بدیل اداره عفاف، حجاب و خانواده‌ی استان تهران، نقشه‌ی راهی تحت عنوان «زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» را تدوین نموده و پس از تصویب توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دست اجرا دارد. این نقشه‌ی راه در سه بعد شخصی، خانوادگی و اجتماعی به حل معضل عفاف و حجاب می‌پردازد. در این زیست بوم، مولفه‌های موثر بر گسترش و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در سه بعد فوق الذکر شناسایی شده و در راستای تقویت این مولفه‌ها اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است؛ که با تعریف عملیات میدانی با همکاری تشکل‌های مردمیِ استان تهران در مسیر اجرا قرار گرفته است. لازم به ذکر است که این برنامه‌ها هر سه وجه ایجابی، سلبی و مراقبتی را دربرمی‌گیرد.
از آنجایی که برای ثمربخشی و ماندگاریِ برنامه‌های مرتبط با تقویت مولفه‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند رفع موانع هستیم از منظر آسیب شناسی، گلوگاه‌های ورود مباحث ضد فرهنگی و غیر اخلاقی را شناسایی و با نشان گذاری برمبنای ظرفیت-فوریت عملیات رفع گلوگاه‌های ورود مباحث ضد فرهنگی را طرح ریزی نموده و در عین حال کنترل و حذف عوامل مسدود کننده و سست کننده اجرای برنامه‌های مقوّم عفاف و حجاب، مدنظر قرار گرفته است.

در این راستا با محوریت قرار دادن ۱۲ وظیفه‌ی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مندرج در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به علاوه ۱۱ وظیفه‌ی مندرج در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفت اقدام راهبردی کلان، طراحی و اجرا شده است. این اقدامات در محور‌های پایش و پژوهش، رصد و نظارت، آموزش و تربیت، تفریح و تفرج، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، تبیین و تبلیغ، حمایت و پشتیبانی از تشکلات مردمی و شورا‌های دستگاهی در «زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» با رویکرد نوین و تخصصی به شیوه‌ای بدیع در روند اجرا قرار گرفته است.

از آنجایی که در «زیست بوم» همه عناصر تعریفِ حضور و بروز دارند در جریان این زیست بوم نیز هم مسئولین، دخیل به معنای کنشگرِ فعال هستند و هم مردم با توان خود و به پشتوانه‌ی مسئولین و قوانین، فعالیت می‌کنند. به این ترتیب عزم جمعی شکل می‌گیرد که خروجی مطالبات و گزارشات رصدی مردم پس از پایش و پالایش در بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های رسمی نمود پیدا می‌کنند؛ و چرخه‌ی فساد ستیزی توسط مردم و مسئولین به حرکت در خواهد آمد.

پیشرفت بیست و سی درصدی بخش‌هایی از زیست بوم در بازه‌ی زمانی سه ماهه و خروجی مثبت اجرایی آن در نقاطی محدود، نشانه‌ی خوبی از اثرگذاری این نقشه‌ی راه تدوین شده بر اساس بیانات امامین انقلاب است که امید می‌رود با همکاری مردم و مسئولین، شهروندان گرامی به مرور اثرات این اقدامات را به وضوح مشاهده کنند».

انتهای پیام/